Naseem Website

 

 

 

 

 

 

 لـتحميل النظام الأساسي بصيغة PDF 

 

 

النظام الأساسي لجمعية ملتقى الشباب البحريني

 

الباب الأول

 

أحكام عامة

 

مادة – 1­ -

 

     تأسست بمملكة البحرين في عام 2004م جمعية باسم (جمعية ملتقى الشباب البحريني)  تحت قيد رقم (4/ج/ أ ج ث) وذلك طبقاً لاحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

 

مادة – 2 -

 

     تسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية  طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.

 

مادة – 3 –

 

     مقر الجمعية ومركز إدارتها هو:مجمع المنظمات الأهلية الشبابية –الشقة رقم 11 - مبنى 6 - طريق 67 - مجمع 473 أبوصيبع - شارع البديع – مملكةالبحرين.

 

مادة – 4 -

 

     يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.

 

مادة – 5 -

 

     لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة كما لايجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة المملكة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.

 

مادة – 6 -

 

     يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها وشعارها – ان وجد – في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

 

مادة – 7 -

 

     لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تـنضم الى جمعية أو هيئه أو ناد أو اتحاد يكون مقره خارج مملكة البحرين دون أذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

 

الباب الثاني

 

أهداف الجمعية

 

ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها

 

مادة – 8 -

 

تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الاهداف التالية :-

 

1-          الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، والمسائل الثقافية، والمشكلات النفسية التي تمس الشباب.

 

2-          فتح قنوات حوارية وطنية متعددة الآراء للشباب، والتأكيد على التفاعل الثقافي داخل المجتمع والتعايش السلمي الاجتماعي بين جميع طوائفه.

 

3-          اعداد الشخصيات الشبابية التي تعبّر عن أفكار ومواقف وطموحات الشباب بروح موضوعية هادفة وجريئة وتنمية العقل الشبابي، وصقله بمهارات الحوار الناقد و المناقشة الحضارية.

 

4-          إعداد القيادات الشبابية وتدريبها على أهمية المشاركة الشعبية في التنمية والتحديث, والعمل الوطني.

 

5-          تثقيف الشباب وتوعيتهم بدورهم في العمل التطوعي ومسؤولياته.

 

6-          نشر الوعي بمبدأ الوحدة الوطنية، و تعزيز مفهوم المواطنة والعمل بروح الفرد للجميع والجميع للفرد دون تمييز أو تفرقة والتأكيد على مبدأ المساواة والعدل بين الناس في كافة المجالات.

 

7-          غرس وتكريس المبادئ الإسلامية وتنمية الوازع الديني لدى الشباب.

 

8-          إبراز التعاون المتكامل للأنشطة الرسمية والأهلية المعنية بشؤون الشباب.

 

9-          التأكيد على أهمية وضع إستراتيجيات عامة لإعداد الشباب.

 

مادة – 9 –

 

     تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية :

 

1-    عقد الندوات و المؤتمرات و البرامج وتنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية.

 

2-    إقامة معارض فنية، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في الفعاليات المحلية والإقليمية.

 

3-    إصدار نشرة دورية تعبرعن أهداف الجمعية وتفريغ نتاجات وإبداعات الشباب فيها.

 

4-    دعوة المختصين والمسئولين في كافة المجالات للحوار المباشر مع الشباب في مختلف القضايا الإجتماعية والثقافية وغيرها.

 

5-    المساهمة والمشاركة أدبيا و معنويا في الفعاليات والمناسبات الوطنية وإبراز دور الشباب في تنمية مجتمعنا المعاصر.

 

6-    إقامة علاقات تعاون مع المهتمين بشؤون الشباب والتنسيق مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بأهداف الجمعية.

 

7-    التواصل مع الشباب بغية إيجاد حلول ناجحة لمشكلاتهم الاجتماعية النفسية عبر فتح قنوات الاتصال والتواصل مع المختصين والمعنيين.

 

8-    تنظيم مخيم شبابي وعمل زيارات ميدانية للمؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية للتحاور معها.

 

9-    التواصل مع الشباب بغية إيجاد حلول ناجعة لمشكلاتهم النفسية و الإجتماعية عبر الخط الساخن.

 

10-     تحقيق الأهداف التي تصبو الجمعية لتنفيذها بكل وسيلة ممكنة.

 

مادةـ 10ـ

 

تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة  التالية :

 

1-إجتماعية. 2-ثقافية. 3- علمية. 4- رياضية

 

الباب الثالث

 

العضوية

 

مادة -11-

 

يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط التالية :-

 

1-   أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

 

2-   أن يكون مقيما في مملكة البحرين.

 

3-   أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا اذا رد الية اعتباره.

 

4-   أن يوافق على النظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية.

 

5-   أن يمثل العضو في الجمعية بصفته الشخصية.

 

مادة -12-

 

على من يرغب في الانضمام الى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب الى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه

 

مادة – 13–

 

يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها الأبعد مرور مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الرفض.

 

مادة – 14–

 

على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه الى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عـن قراره وذلك خـلال شهر من تاريـخ عرض الطلب على المجلس ، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.

 

مادة – 15–

 

يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية :-

 

1) اذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.

 

2) اذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة.

 

3) إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.

 

4)إذا قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.

 

5) اذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغـم إشعاره كتابـيا بوجوب السداد.

 

6)إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الامانه ما لم يـرد إليه اعتباره.

 

7)التخلف عن حضور الاجتماعات الدورية العمومية للجمعية، ثلاث مرات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة دون إبداء عذر يقبله مجلس الإدارة.

 

ولايتم الفصل الا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار من المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدورة.

 

مادة – 16–

 

يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العاديـة أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا وعلى أمين سر مجلس الإدارة أخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

 

مادة – 17–

 

تسقط العضوية في إحدى الحالات الآتية :-

 

1)الوفاة.

 

2)الانسحاب من عضوية الجمعية.

 

3)فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام.

 

4)الفصل من الجمعية.

 

مادة – 18–

 

يجب على عضو الجمعية القيام بمايلي :-

 

أ‌)       الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

 

ب‌) سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية.

 

ج) السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.

 

د) التعاون مع مجلس الإدارة وتنفيذ ما يُكلف به

 

مادة – 19 -

 

لعضو الجمعية الحق فيما يلي :-

 

أ) حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها.

 

ب) الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريـخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأيـة بيانات أخرى.

 

ج) الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية.

 

د)الاستفادة من التسهيلات التي تـوفرها الجمعية لأعضائها علـى المسـتوى المـهني أو الاجتماعي.

 

هـ) الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.

 

و) الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجودة في عهدته (للعضو العامل فقط).

 

ي) يحق للعضو العامل فقط الترشيح والإنتخاب لعضوية مجلس الإدارة والإشتراك في لجان الجمعية.

 

الباب الرابع

 

الجمعية العموميــــة

 

مادة – 20–

 

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.

 

مادة – 21–

 

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية.

 

مادة – 22–

 

تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر شريطة الحصول على موافقة وزارة التنميةالاجتماعية كتابيا ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويرفق بالدعوة قائـمة بأسماء الأشخاص الذين يحق لهم حضور الاجتماع ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول الا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.

 

مادة – 23–

 

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال مدة خمسة عشريوماً من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع الى جلسة اخرى تعقد خلال مدة خمسة عشر يوماً ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا اذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع.

 

مادة –24–

 

يجوز ان تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على :-

 

أ ) دعوة من مجلس الإدارة.

 

ب) طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لايقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

 

ج) دعوة من وزارة التنميةالاجتماعية ويحدد في الدعوة الغــرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الاجراءات التي تسـير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.

 

مادة – 25–

 

يجب إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به ، وللوزارة ان تندب من تراه لحضور الاجتماع كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما أتخذ من قرارات.

 

مادة -26–

 

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها اختياريا أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

 

مادة – 27–

 

يجوز لعضو الجمعية ان ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة ولا تشمل ألا نابه تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

 

مادة – 28–

 

لا يجوز لعضو الجمعية ان يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لاحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها اذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.

 

مادة – 29–

 

تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية :-

 

1) بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجـان واخذ الرأي عليها اذا تطلب الامر.

 

2) مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه.

 

3) مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه.

 

4) بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.

 

5) تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختـامي للجمعــية مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام.

 

6) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة اوبدلا من الذين زالـت أو انتهـت عضويتهم.

 

7) المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة أدراجها في جدول الاعمال.

 

مادة – 30–

 

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :-

 

1) تعديل النظام الأساسي للجمعية.

 

2) إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض مماثل أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

 

3) عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.

 

4) حل الجمعية اختياريا.

 

5) المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غيـر العادية.

 

الباب الخامس

 

مجلـــس الإدارة

 

مادة – 31–

 

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الاعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل أجرائها ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية :–

 

1) اعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.

 

2) اعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية.

 

3) وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي.

 

4) دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة من الجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

5) اعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.

 

6) اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.

 

7)تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق اهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها.

 

8)اعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق اهداف الجمعية.

 

مادة – 32–

 

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

 

مادة – 33–

 

يشترط في عضو مجلس الإدارة مايلي :-

 

  1. ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
  2. ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئـوليتهم عن وقـوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات مـن تاريـخ صدور قـرار حـل الجمعية.
  3. أن يكون عضواً عاملاً.
  4. أن تمضي على عضويته ستة أشهر على الأقل فيما عدا الدورة الانتخابية الأولى.
  5. 5) أن يكون مقيماً في مملكة البحرين.

 

مادة – 34–

 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بأذن خاص من وزارة التنمية الاجتماعية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.

 

مادة – 35–

 

تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر و الأمين المالي، وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري المباشر وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:-

 

أ – الرئيس: هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وادارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونا الصرف والعقود والاتفاقيات والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الأشراف على جميع أعمال الجمعية كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.

 

ب – نائب الرئيس:- وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.

 

ج – امين السر :- ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرهاوتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.

 

د – الأمين المالي:- ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبـل الرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات ، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.

 

مادة – 36–

 

يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.

 

مادة – 37–

 

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل وبصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه ، ويقوم أمين سر المجلس بأعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بأخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة – 38–

 

يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة ، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقررة في جدول أعماله ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.

 

مادة – 39–

 

يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه الى نهاية الدورة فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس ان يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط الا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث عدد أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الامر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.

 

مادة – 40–

 

يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو اذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الإسبال أقل من نصف أعضاء المجلس وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.

 

مادة – 41–

 

يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية :-

 

  1. سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص أسم كل عضو ولقبه وجنسيتـه ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقـــة السجـــل السكاني المركزي.
  2. سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة علـى أن توقـــع المحاضر مـــن الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.
  3. سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.
  4. سجل لقيد الإيرادات والمصروفات.
  5. دفتر لحساب البنك.
  6. دفتر لحساب السلفة المستديمة.
  7. دفتر لقيد الاشتراكات.
  8. سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية على ان يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي فـي عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى الى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفـاتر المشار إليها أن تـرقم كـل صفـحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم بختم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول.

 

مادة – 42–

 

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.

 

الباب السادس

 

مالية الجمعية

 

مادة – 43–

 

تتكون إيرادات الجمعية من :-

 

  1. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
  2. اشتراكات الأعضاء.
  3. الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنميةالاجتماعية.
  4. إيرادات الحفلات و المعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
  5. الأرباح و الفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها.

 

مادة – 44–

 

لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا ان ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات في الخارج ألا بأذن من وزارة التنميةالاجتماعية ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.

 

مادة – 45 –

 

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهـي فـي 31 ديسمبر من كل عـام.

 

مادة – 46 –

 

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لاحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.

 

مادة – 47 –

 

يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات ولا تعتبر اللائحـة المالية سارية المفعول الا بعد إقرارها مـن الجمعية العمومية.

 

مادة – 48–

 

يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الاقل وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه ويجب إرفاق صوره من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة الى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.

 

مادة – 49 –

 

تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة التنميةالاجتماعية ، كما يجب أخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير ولا يسحب أي مبلغ من المصرف الا اذا وقع الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة.

 

مادة – 50–

 

لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية الا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على ان تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعاً بأسباب ومستندات الصرف.

 

مادة – 51–

 

تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات ملكاً للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.

 

مادة – 52–

 

تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.

 

الباب السابــــع

 

إدماج الجمعية أو تقسيمها

 

أو تكوين فروع لها أو حلهــــا

 

مادة – 53–

 

يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل ، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقا لاحكام المادة (30) من هذا النظام ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذا الا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنميةالاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة – 54–

 

يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لاحكام المادتين (26، 30) من هذا النظام، اذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو اذا هبط عدد أعضاء الجمعية الى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الاسباب ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنميةالاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة – 55–

 

يجوز حل الجمعية اجباريا كما يجوز اغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة و أربعين يوما بقرار من وزير التنمية الإجتماعية في الحالات الآتية:

 

أ – إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

 

ب – إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.

 

ج – إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتالين.

 

د – اذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون او خالفت النظام العام أو الآداب.

 

و يبلع قرار وزير التنمية الإجتماعية بالحل أو الغلق المؤقت للجمعية بخطاب مسجل و يقيد في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

و للجمعية و لكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت امام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية و تسري أحكام المواد 56، 57، 58 من هذا النظام في حالة حل الجمعية إجباريا.

 

مادة – 56–

 

يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

 

مادة – 57–

 

إذا حلت الجمعية عينت وزارة التنمية الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها الا بأمر كتابي من المصفي.

 

مادة – 58–

 

بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التالية التي تعمل في ميدان عمل الجمعية والتي تقررها الجمعية العمومية في حينها. وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات والجمعيات التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.

 

الباب الثامن

 

أحكام ختاميـــــة

 

مادة – 59 –

 

لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة – 60 –

 

للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون (23) لسنة 1976م وتعديلاته.

 

مادة – 61 –

 

تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديـل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

 

مادة – 62 –

 

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير والإيضاح.

 

مشروع تغيير

Youth study

دراسة تجاوب فيها أكثر من ألف شابة وشابة، حيث تجشموا عناء الإجابة على 98 سؤالا صُمّمت جميعها بطريقة علميّة بعد استشارة متخصصين. وقام العديد من أعضاء فرق المشروع بتوزيع الاستبانات على المدارس والجامعات والمجمعات والقرى والمدن. ثم عكف فريق البحث على عملية تجميع البيانات وتحليلها.

لمـشاهـدة الـنـتـائـج  اضـغـط هـــنـــا